به گزارش مشرق، «حسن رشوند» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
چندین سال است که رهبر حکیم انقلاب با نگاه جامع و کلان‌نگر خود «پارادایم اقتصاد مقاومتی» -که مبتنی بر تقویت تولید ملی است- را به عنوان بهترین راه پیشرفت اقتصادی کشور مطرح می‌کنند و علاوه بر تعیین راهبرد کلی، هر ساله نیز بر اساس این نگاه، مسائل و مشکلات اقتصاد را به طور جزئی رصد کرده و برای حل آنها، از مسئولین مطالباتی دارند. اصلاح ساختار بودجه کشور، اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از سوءاستفادههای بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، جلوگیری از واردات بی‌رویه، جلوگیری از خصوصی‌سازی‌های غلط در عین تأکید بر خصوصی‌سازی‌های اصولی و حفظ ارزش پول ملی، بخش مهمی از این مطالبات هستند که رهبری معظم انقلاب مکرر برآن تأکید داشته‌اند. دیروز باز شاهد همین تأکیدات و تذکرات چندباره رهبر انقلاب در ارتباط تصویری معظم‌له با جلسه هیئت دولت در سال پایانی دولت دوازدهم بودیم؛ لذا به جهت اهمیت این موضوعات مورد تأکید رهبری نظام در همین آغازین روزهای هفته دولت یک بررسی اجمالی خواهیم داشت تا ببینیم دولت دوازدهم که سال پایانی خود را سپری می‌کند در کجا ایستاده و تا چه میزان مطالبات رهبری را در این بخش‌ها محقق کرده است.
نظام بانکی و سوءاستفاده‌ها: جلوگیری از سوء استفاده‌های بانکی، یکی از مطالبات اساسی رهبر معظم انقلاب از قوه‌ی مجریه است. نظام بانکی ایران بدین جهت مستعد فساد است که در آن تورم بالاست. در چنین شرایطی، مدیران بانکی باید از بین درخواست‌کنندگان تسهیلات «انتخاب» کنند و این انتخاب، شرایط را برای توزیع رانت فراهم می‌کند. ورود دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به پرونده «ابرفساد بانک سرمایه» در یک‌سال گذشته و برخورد جدی دستگاه قضا با باند فسادی که علاوه بر این بانک، از صندوق بازنشستگی فرهنگیان و... هم سوءاستفاده کرده بودند و از وزیر تا داماد وزیر نیز در آن دست داشتند، نشان از عزم قوه قضائیه در برخورد با مفاسد بانکی داشته و دارد.
با این حال، باید توجه داشت که تا اصلاح نظام بانکی توسط دولت صورت نگیرد، نمی‌توان گفت مطالبه رهبر معظم انقلاب تحقق یافته است؛ چرا که مطالبه ایشان «جلوگیری» از سوءاستفادههای بانکی بود، نه برخورد با مفاسد بانکی آن هم پس از بروز فساد. برای پیشگیری و جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی، تنها راه ممکن اصلاح نظام بانکی است که یک سوی آن کنترل تورم است و سوی دیگر آن نظارت بیشتر بر بانک‌ها توسط بانک مرکزی. هرچند از زمانی که دکتر همتی سکان اداره بانک مرکزی را بر عهده گرفته، تقریبا نظارت‌های بانک مرکزی بر بانک‌ها افزایش داشته و برخی از اقدامات تخریبی بانک‌ها به اقتصاد کشور کاهش یافته است، اما وقتی گفته می‌شود بانکی ۷۲ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد و به همین میزان نیز تسهیلات داده و عملا ورشکست شده است، مفهومش این است که اگر نظارت بانک مرکزی تا امروز درست انجام می‌شد این بانک و سه بانک دیگر نباید در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند و بانک مرکزی آنها را با تنفس مصنوعی سرپا نگه دارند. تا زمانی که این موارد اصلاح نشوند، مشکل نظام بانکی به صورت ریشه‌ای حل نشده است. رهبر معظم انقلاب دو سال پیش در سخنرانی نوروزی خود در حرم رضوی، با ذکر اینکه چهار سال است کشور معطل لایحه اصلاح نظام بانکی است تا به مجلس برود، نسبت به تعلل مسئولان در این زمینه انتقاد کردند.
واردات؛ قاتل تولید داخل: یکی از مطالبات مهم رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر «جلوگیری از واردات بی‌رویه» بوده است. هرچند در طول پنج ماه گذشته از رقم واردات کالا به کشور به جد کاسته شده است، اما یقیناً این را نمی‌توان به حساب توفیق دولت در کاهش واردات کالا به کشور دانست و اگر کاهش وارداتی بوده که هست، بیش از آنکه سیاست‌های دولت در آن دخیل باشد، این وضعیت مرهون افزایش سرسام‌آور قیمت ارز و در اختیار نداشتن ارز مورد نیاز برای واردکنندگان کالا بوده است. به همین نسبت وقتی می‌بینیم رقم صادرات رشد خوبی داشته، این نیز به خاطر مقرون به صرفه بودن صادرات در قبال دلار مثلاً ۲۳ هزار تومانی است. البته همین را نیز باید به فال نیک گرفت چراکه خواسته یا ناخواسته افزایش قیمت ارز موجب افزایش صادرات و کاهش واردات و طبیعتاً رونق تولید در کشور خواهد شد.
افزایش سهم کالاهای مصرفی و کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای نشان‌دهنده تضعیف تولید است. چراکه کالای سرمایه‌ای در خط تولید و برای تقویت تولید به کار می‌رود، اما کالای مصرفی، کالایی است که در بازار با محصول تولید داخل رقابت خواهد کرد و او را از بازار حذف می‌کند. آمارهای پنج ماه گذشته خوشبختانه نشان می‌دهد که دولت با خساستی که در دادن ارز به خرج داده است برخلاف آن چیزی که در سال ۹۷ در ارز پاشی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری انجام داد، نشان می‌دهد که مطالبه رهبر معظم انقلاب امروز تا حدود زیادی در جلوگیری از واردات بی‌رویه، محقق شده است.
خصوصی‌سازی‌های غلط: در مورد خصوصی‌سازی‌های غلط، رهبر معظم انقلاب در سه سخنرانی در فاصله دو ماه، یعنی اولین روز سال ۹۸ و در روز کارگر همان سال و در دیدار دانشجویان در اول خرداد ماه ۹۸ بر اصل خصوصی‌سازی تأکید داشتند و در چارچوب اقتصاد مقاومتی، آن را به معنای حضور مردم در عرصه اقتصاد دانستند و معتقدند اگر مردم، مانند ایام دفاع مقدس به صحنه بیایند، در جنگ اقتصادی نیز پیروز خواهیم شد. در عین حال، ایشان همواره به خصوصی‌سازی‌های غلط نیز انتقاد داشتند و معتقدند دولت و سایر مسئولین باید مراقب باشند تا سوء‌استفاده‌چی‌ها کارخانه سرِپا را از دولت به قیمت ارزان نخرند و بعد کارخانه را از بین برده، ماشین‌آلات را به فروش رسانده، کارگر را بیکار کرده و در زمین کارخانه برج بسازند!
هنوز این مطالبه رهبر انقلاب جدی گرفته نشده است و اگر همت دستگاه قضایی در دوره جدید با آمدن آقای رئیسی نبود معلوم نمی‌شد که سرنوشت کارگرانی که عمری را در کارخانه‌ای سپری کرده و امروز با خصوصی‌سازی غلط، سرنوشت ناخوشایندی دارند به کجا ختم می‌شد. کارخانه هپکو، مجتمع کشت و صنعت هفت تپه و... که امروز چنین سرنوشتی دارند محصول همین خصوصی‌سازی‌های غلط یا مدیریت ضعیف بوده است. به نظر می‌رسد حل‌وفصل پرونده خصوصی‌سازی از وظایف سنگین دستگاه قضا است و حل آن می‌تواند هم کشور را نجات داده هم امید را در مردم زنده کند و هم اینکه دولت را در ریل خصوصی‌سازی درست و سودده برای مردم هدایت کند.
ارزش پول ملی و لزوم بازگرداندن آن: رهبر معظم انقلاب در سی امین سالگرد رحلت حضرت امام (ره) (۱۴ /۳ /۹۸) برای چندمین بار از دولت خواستند که ارزش پول ملی را حفظ کند. اما بر خلاف این انتظار، نه تنها از آن روز هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است، بلکه شاهد سقوط روزانه ارزش پول ملی بوده‌ایم و باید گفت با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در این مدت، هیچ نقطه امیدوارکننده‌ای وجود نداشته است. باید گفت دولت در این حوزه نیز نمره مردودی گرفته و این مطالبه رهبر انقلاب بر زمین مانده است.
امروز دیگر بر همگان روشن شده است که حفظ ارزش پول ملی، جلوگیری از خصوصی‌سازی‌های غلط، صرفاً با برخوردهای قضایی مرتفع نمی‌شود و از این دولت که گذشت، ولی اگر دولت‌های آینده عزمی برای اصلاح نظام بانکی نشان ندهند، این آش همان آش است و این کاسه همان کاسه. در هر صورت از این دولت مستعجل که فقط کمتر از یک‌سال و عملاً تا انتخابات ریاست جمهوری ۹ ماه فرصت دارد انتظار می‌رود همگام با قوه مقننه و قضائیه که برای رفع مشکلات اساسی کشور انگیزه دو چندان دارند، به دور از رقابت‌های سیاسی در مدت باقیمانده از عمرش فقط بر مطالبات رهبری در این دو سال تمرکز داشته باشد تا بتوان تهدیدات تحریمی دشمن را به فرصت‌های بی‌بدیل نظام تبدیل کرد تا پس از پایان دولت دوازدهم حداقل ماه‌های پایانی آن در ذهن مردم خوش نقش بسته باشد.
